...خوب بودن کافیست
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه، ۲۴ شهریور۱۴۰۰ با انشتار بیانیهای تحت عنوان «ایران: بیعقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت؛ استمرار مصونیت سازمانیافته مرتکبان شکنجه از مجازات» به مرگ زندانیان در ایران طی سالهای گذشته اعتراض کرد.
بنابر آنچه در این بیانیه آمده است از ژانویه ۲۰۱۰ تاکنون دستکم ۷۲ زندانی در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادهاند و مقامات ایرانی درباره هیچیک از آنها و دلایل جانباختنشان پاسخ قانعکنندهای ارایه نکردهاند.
عفو بینالملل در این بیانیه تاکید کرده است که این مرگها در پی شکنجه یا استفاده مرگبار از اسلحه گرم و گاز اشکآور توسط ماموران نهادهای امنیتی و انتظامی ایران رخ داده و در ارتباط با آنها گزارشهای معتبر وجود دارد.
در بخشی از این بیانیه آمده است «از آن زمان تاکنون حتی یک نفر از مقامات یا مأموران به خاطر این مرگها مسئول دانسته نشده و این نشاندهنده سابقه دیرینه جمهوری اسلامی ایران در مصون نگاه داشتن مرتکبان قتل از مجازات است.»
این بیانیه درپی اخبار ضد و نقیض منتشر شده درباره کشته شدن یک زندانی کرد به نام یاسر منگوری منتشر شده است که پس از دوماه بازداشت جان باخته و گفته شده است که مرگ او بر اثر شکنجههای اعمال شده اتفاق افتاده است.
عفو بینالملل در بخشی از بیانیه منتشر شده با اشاره به این اتفاق نوشته است: «گزارشهای دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک، بیشتر افشا میکند که چگونه فضای حاکم مصونیت از مجازات، نیروهای امنیتی را بیش از پیش تشجیع میکند تا حقوق زندانیان را بدون هیچگونه ترس از عواقب یا پاسخگویی نقض کنند.»
خبر جانباختن یاسر منگوری زندانی کرد ۳۱ ساله توسط ماموران وزارت اطلاعات در ارومیه به خانواده او گزارش شد و از آن لحظه تاکنون مسوولان تنها به تکذیب ماجرای مرگ بر اثر شکنجه بسنده کردهاند و در یک مورد نیز گفته شده این زندانی کرد در حین بازداشت یعنی همان دو ماه قبل جان باخته اما روشن نیست که چرا این خبر زودتر به خانواده او ابلاغ نشده است.
این بیانیه با اشاره به ویدیوهایی که طی هفتههای اخیر توسط یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» منتشر شده و بدرفتاری شدید ماموران زندان با زندانیان جرایم عادی و درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان را نشان میدهد در بیانیه خود آورده است: ««تنها چند هفته پیش بود که فیلم ویدئویی که از زندان بدنام اوین فاش شد، شواهد نگرانکنندهای از ضرب و شتم، آزار جنسی و سایر بدرفتاریهای زندانیان توسط مقامات زندان را به دست داد.»
عفو بینالملل در بخش دیگری از این بیانیه تایید کرده است که در باره «عدم وجود مجراهای داخلی… برای رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران همنظر است
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در تازهترین گزارش خود در ماه ژوئیه از جامعه جهانی خواسته که به «نقش مهم خود در تضمین پاسخگویی» عمل کند.
سازمان عفو بینالملل و ۹ سازمان حقوق بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان ایجاد سازوکاری تحقیقاتی و پاسخگوی برای جمعآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدیترین جنایات بینالمللی رخ داده در ایران شده است تا بدین وسیاه امکان برگزاری محاکمههای کیفری عادلانه فراهم شود.