...خوب بودن کافیست
سایت خبری «راهبرد معاصر» در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ منتشر شده به نقل از وزیر آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی معلمان را «غیرقانونی» توصیف کرده و نوشته است که یوسف نوری شرکتکنندگان در این تجمعها را به «اخراج» تهدید کرده است.
بنا بر این گزارش وزیر آموزش و پرورش در سفر به کردستان گفته است که بر اساس بند ۲۳ قانون رسيدگی به تخلفات اداری «هیئت تخلفات میتواند معلمانی که در این تجمعات شرکت میکنند را اخراج کند. »
اگر چه یوسف نوری «تجمعات قانونی برای رسیدن به مطالبات برحق معلمان» را حق آنان توصیف کرده است اما در عین حال گفته که «این موارد باید از طریق قانونی پیگیری شود.»
مهمترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته ایران طی ماههای گذشته اجرای کامل طرح رتبهبندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاهها برای معلمان شاغل و اجرای همسانسازی حقوق برای معلمان بازنشسته بوده که پیش از اعتراضات خیابانی آن را از طریق انجمنهای صنفی و مراجع قانونی پیگیری کرده اما به نتیجه نرسیدهاند.
یوسف نوری بدون اینکه درباره اینکه معلمان چگونه و از چه مجرایی باید « قانونی» پیگیر مطالبات خود باشند گفته است: «این قشر زحمتکش خواستههایی نیز داشته است که باید بیان و به درخواستهای آنان رسیدگی شود.»
تهدید تلویحی معلمان معترض به اخراج در حالی توسط وزیر آموزش و پرورش صورت گرفته است که موج گستردهای از بازداشت و احضار شماری از معلمان و فعالان صنفی از چند روز پیش از برگزاری تجمع سراسری روز ۱۱ اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران آغاز شد.
تجمع روز ۱۱ اردیبهشت نیز در اکثر شهرهای بزرگ با سرکوب گسترده و برخورد خشونتآمیز با شرکتکنندگان در تجمع روبرو شد و برخی از معلمان نیز بدون اینکه در تجمع حضور داشته باشند در خانههای خود بازداشت و برخی از وسایل آنها نیز ضبط شد.
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در روز جمعه، ۱۶ اردیبهشت اعلام کرد از ۷۰ معلم بازداشت شده در این تجمعات همچنان ۱۱ نفر در وضعیتی نامعلوم به سر میبرند.
اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه از معلمان در بند نیز طی روزهای گذشته دست به اعتصاب غذا زدهاند.
بر اساس اعلام وزیر آموزش و پرورش ایران در سفر اخیر به کردستان «۳۸ هزار میلیارد تومان در ۱۸ ماه گذشته برای اجرای قانون رتبهبندی اختصاص یافته و این مقدار مشخص است و نمیتوان چیزی به آن افزود یا از آن کاست.»