سازمان ملل از ایران خواست زندانیان آبان ۹۸ را آزاد کند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای از حکومت ایران خواست زندانیان سیاسی و به ویژه بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ را آزاد کند.

این قطعنامه در روز جمعه ۲۷ خرداد و با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ غایب تصویب شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق شهروندان برای حضور در تظاهرات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد و به سرکوب روزنامه‌نگاران، کارکنان رسانه‌هایی که اعتراض‌ها را پوشش می‌دهند و کسانی که با سازوکار حقوق بشر سازمان ملل همکاری می‌کنند، پایان دهد.

سوریه، ترکمنستان، کره شمالی، عراق، هند، چین و روسیه از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.

در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته شده تا به «بازداشت گسترده و نظام‌مند» شهروندان کشورهای دیگر و شهروندان دو تابعیتی پایان دهد و بر اساس قوانین کنوانسیون ژنو، به نمایندگی‌های کشورهای خارجی اجازه بدهد تا با اتباعشان که در زندان‌های ایران هستند ملاقات کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود از موج گسترده اجرای احکام اعدام در ایران انتقاد کرده و در آن آمده است که صدور حکم اعدام برای کودکان در ایران ادامه دارد.

این قطعنامه یک روز پس از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به رای کشورهای جهان گذاشته شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی خواسته بود درباره استفاده از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان و نیز گزارش‌ها درباره شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشت، تحقیقاتی مستقل انجام دهد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به اعتراضات استان خوزستان به کمبود آب و حضور شدید نیروهای امنیتی، از ادامه الگوی استفاده افراطی از زور در مدیریت اعتراضات مسالمت آمیز ابراز نگرانی کرده بود.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین به اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ اشاره کرده و تأکید کرده بود که تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگویی به تخلفات در اعتراضات سراسری آبان ماه انجام نشده است و افرادی که خواستار پاسخگویی بودند، از جمله خانواده‌های قربانیان مورد ارعاب، تهدید، خشونت و زندان قرار گرفتند.

آنتونیو گوترش همچنین نسبت به تأثیرات بالقوه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در ایران در حال اجرا است، ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده بود که این قانون ممکن است بر حقوق مردان، زنان، و دختران در رابطه با سلامت جنسی و باروری تأثیر بگذارد و محدودیت‌های بیشتری را برای سقط جنین اعمال کند.