یک نهاد کارگری به قوه قضاییه: از جان کارگران حفاظت کنید
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
به دنبال خودکشیهای متعدد کارگران در چند نقطه ایران به دلیل فقر و مشکلات معیشتی خبرگزاری ایلنا در گزارشی از درخواست کانون عالی شوراهای اسلامی کار خطاب به قوه قضاییه برای «حمایت از جان کارگران» خبر داد.
بنا بر گزارش ایلنا مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است سالانه حدود هشتصد کارگر به دلیل «قصور کارفرمایان و کسب منفعت» جان خود را از دست میدهند.
احسان سهرابی، فعال کارگری و مشاور حقوقی این نهاد کارگری، همچنین تایید کرده است که بهرغم وجود قوانین متعدد و ساختار معاونت پیشگیری از جرم در استانها، «باز هم شاهد حوادث کار منجر به فوت و خودکشیهای مکرر کارگران هستیم.»
رسانههای ایران نوشتهاند که تنها در سه ماه اخیر دستکم ده کارگر اقدام به خودکشی منجر به مرگ داشته و ۲۲ کارگر نیز تنها از ابتدای مرداد تاکنون به مرگ دلخراش بر اثر حوادث ناشی از عدم ایمنی در محیط کار جان باختهاند.
کانون شوراهای اسلامی کار در این درخواست از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه خواسته است با نظارت بیشتر بر عملکرد وزارتخانههای کار و بهداشت و همچنین با اجرای قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی برای پیشگیری از وقوع جرم، کارفرمایان را به پیشبینیهای لازم برای استاندارد سازی کارگاهها وادار کنند.
مشاور این نهاد صنفی گفته است که با توجه به اینکه «ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمیشود تقصیرهای عمدی به راحتی اتفاق میافتد.»
ایرانوایر پبشتر در گزارشی به افزایش آمار اقدام به خودکشی در میان کارگران پرداخته است.
در این گزارش آمده که کارگران زیادی در بهار و تابستان امسال دست به خودکشی زدهاند و به جز اخبار تایید نشده از ابتدای خرداد تا بیست مرداد، ، ده کارگر بر اثر خودکشی یا خودسوزی جان خود را از دست دادهاند.
از جمله روز ۲۲ مرداد یک کارگر در ایلام بهدلیل اخراج از محل کار خود را حلقآویز کرد. یک هفته پیش از این نیز دو کارگر دیگراز همکاران او به دلیل اخراج از شرکت پتروشیمی و «مشکلات معیشتی» در کمتر از یک روز اقدام به خودکشی کرده بودند.
در بیشتر موارد خودکشی کارگران، انگیزه آنان از این اقدام مسائلی چون اخراج از محل کار، مشکلات معیشتی و بدهی مالی و در مجموع فشارهای اقتصادی عنوان شده است.
افزایش افسارگسیخته قیمتها و تورم بالا در ماههای گذشته موجب شده که بخش زیادی از خانوادهها در ایران زیر فشار اقتصادی شرایط دشواری را تجربه کنند. متناسب نبودن میزان افزایش حقوقها با نرخ تورم، تعدیل گسترده نیرو در کارخانهها و شرکتها و پرداخت نامنظم مطالبات مزدی کارگران موجب افزایش آمار خودکشی بهویژه در میان کارگران شده است.
بنا بر آخرین گزارش ماهانه مرکز آمار ایران تورم اقلام خوراکی ۹۰.۲ درصد اعلام شده است.
بهگفته مشاور حقوقی شوراهای اسلامی کار، از نماینده کارگر تا صادرکننده دادنامه ۱۷۹ و دستگاههای پیماندهنده و پیمانکار، در خودسوزیها و خودکشیهای ناشی از اخراج کارگران سهیم هستند.
دادنامه ۱۷۹ رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن بخشنامهای است که در اوائل دهه ۷۰ صادر شد و بر اساس آن عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر مجاز است.
فعالان و نهادهای صنفی کارگری بارها خواستار ابطال این دادنامه شدهاند.