نقصهای قانونی یک اتهام فراگیر؛ اقدام علیه امنیت ملی
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
«اقدام علیه امنیت ملی» کلید واژه بیش از چهاردهه سرکوب سیستماتیک در جمهوری اسلامی است. این اتهام در ایران قابلیت چسبیدن به هر دسته و گروه و فرقه و تشکیلاتی را دارد؛ از فعالان سیاسی و مقامهای سابق دولتی، تا اوباش، چاقوکشان، زورگیران و سارقان مسلح؛ خلاصه باید گفت این اتهام همهکسگیرترین اتهام در ایران است.
فصلنامه «دانش حقوق عمومی» در تازهترین شماره خود سراغ این اتهام رفته و با بررسی تمام متون قانونی درباره آن، تحقیقی با عنوان «نادیده انگاری بایستههای تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت» منتشر کرده است.
تمام حرف این تحقیق این است که چنین اتهامی با نارساییهای حقوقی و مفهومی و مصداقی فراوانی در قانون همراه است و جایگاه درست و درمانی هم در قوانین ندارد.
این تحقیق مهمترین مسائل حقوقی مرتبط با چنین اتهامی را در قوانین کیفری جمهوری اسلامی چنین برشمرده است.
***
نارساییها و ابهامات قوانین
قوانین کیفری اگرچه با مشخص کردن مجازات برای ناقضان هنجارها و قوانین، تلاش دارند تقاص جامعه را از هنجارشکنها بگیرد، اما اگر این قوانین دچار نارساییها و ابهاماتی باشد و سبب سردرگمی جامعه شود، در عمل از هدف اصلی خود که پیشگیری است، فاصله معناداری میگیرد و در یک نقض غرضی بستر هنجارشکنی را فراهم میآورد.
این تحقیق به صراحت نوشته که بررسی قوانین سیاسی و امنیتی در قوانین کیفری جمهوری اسلامی گویای آن است که «ابهامات جدی در این حوزه وجود دارد» که همین مساله به بستری برای گسترش قانونکشی یا هنجارشکنی در جامعه ایران منجر شده است.
پراکندگی تقنینی
قانونگذاری پراکنده، به معنای قانونگذاری موردی و متعدد، به ویژه اصلاحیههای مکرر به قوانین و الحاق مفاد جدید به قوانین پیشین، بدون دغدغه حفظ کلیت و سازگاری نظام حقوقی، به پدیده تورم قوانین یا تورم قانونگذاری در جمهوری اسلامی دامن زده و یکی از آسیبهای شایع نظام تقنینی تبدیل شده است.
در این تحقیق آمده که این مساله به وضوح در جرائم علیه امنیت مشاهده میشود و قانونگذاری پراکنده را میتوان از آسیبهای نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی دانست.
تعارض یا تناقض قوانین
تعارض و تناقضات قانونی از نتایج پراکنده تقنینی است که در جرایم مربوط به امنیت ملی به وضوح در قوانین کیفری جمهوری اسلامی قابل مشاهده است. به نوشته این تحقیق، این ناهمخوانی و تعارضات در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز شدت بیشتری یافته است.
ابهام و کلیگویی عناوین مجرمانه
اصل کلی در حقوق جزای امروز آن است که قانون باید صریح و روشن باشد و جا برای تفسیر و تعبیر باقی نگذارد. یک قانون متناقض، مبهم یا معلق، موجب سردرگمی مجریان و تابعانی خواهد بود که میخواهند و باید قانون را به اجرا درآورند یا از آن پیروی کنند.
با آنکه این اصل از شاخصهای اصلی تدوین قوانین است، اما این تحقیق نوشته با بررسی اجمالی جرایم علیه امنیت میتوان به وضوح سردرگمی، ابهام و کلیگویی در این قوانین را مشاهده کرد که در «عناوینی مانند افساد فیالارض نمایان است که مفهومی کلی، بدون ارائه ملاکها و حدود و ثغور آنها جرمانگاری شده است.»
این تحقیق نوشته که «چنین شیوە قانوننویسی، زمینه اعمال سلیقه شخصی قضات را فراهم میکند و امکان نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی افراد را گسترش میدهد.»
در بخش دیگری از این تحقیق آمده که «فزونی و بیثباتی قوانین، بیدقتی در تدوین و محتوای قانون و ابهامات در شرایط اعمال آن، برای شهروندی که ناگهان با اعمال قانون روبه رو میشود، ناامنی حقوقی ایجاد میکند که گاهی قابل تحمل نیست.»
این مجله نوشته است حتی حقوق کیفری اقتصادی ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست و «واژگان مبهم و کلی در مهمترین متن قانونی جرائم اقتصادی مانند اخلال عمده، کلان و فراوان بدون تعریف و تعیین قلمرو آن، سبب تفسیرهای گوناگون و سردرگمی قضات، شکات، متهمان و وکلای آنها میشود و در نهایت موفقیت لازم در مبارزه با جرائم اقتصادی را به دنبال ندارد.»
در این میان برخی محققان نیز با توجه به این ابهام و کلیگویی در حوزه امنیت، انتقادهایی را مطرح و بیان کردهاند که مقنن در تقابل بین آزادی و امنیت، دامان امنیت را گرفته و با «جرمانگاری گسترده و خارج از ضوابط جاافتاده حقوق کیفری، سعی در حفظ و تداوم ارزشهای مدنظر خویش دارد.»
اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی
تبعیت قوانین از اصول شکلی اگرچه اهمیت دارد، اما ثمربخش بودن آن از اهمیت ویژهتری برخوردار است.
این تحقیق نوشته که «با بررسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم سیاسی و امنیتی میتوان به برخی عدم توازنها، ناهماهنگیها و نقض غرضها، که ثمره آن کاهش اثربخشی قوانین و حتی در مواردی تحریک جامعه میشود برخورد، که نیازمند اصلاح و تجدیدنظر در قوانین کیفری را ضروری ساخته است.»
برچسبزنی نامتقارن
نظریه برچسبزنی از نظریات مطرح جرم شناختی است که با عناوین مختلفی چون تعامل گرایی، ساختارگرایی، نهادگرایی، انگ زنی و لکهدار کردن نیز شناخته میشود.
این تحقیق با بهرهگیری از این نظریه تلاش کرده که جرائم و اتهامات امنیتی را واکاوی کند.
به نوشته این مجله «در جرائم امنیتی اگر فرد دچار انحراف اولیه شود، لکن آن انحراف اولیه او از شدت چندانی برخوردار نباشد، در چنین وضعیتی اگر فرد کجروی امنیتی با مجازات شدیدی مواجه شود، ناخواسته دچار فشار روانی میشود و این خودانگارانه ناقض امنیت در او تقویت شده و ارتکاب جرائم شدیدتر امنیتی برای او تسهیل میشود.»
به نوشته این تحقیق «استفاده از عناوین مختلف یا تقنین متفاوت در خصوص هریک از انواع جرائم و عدم احصای آن ذیل یک فصل به عنوان جرایم علیه امنیت، افزون بر آنکه تمایز برچسبهای مجرمانه را به همراه داشته، سیاست پیشگیرانهای را نیز در قبال جرائم سنگینتر به همراه داشته است.»
تقلیل عناوین مجرمانه
پس از انقلاب سال ۱۳۶۷، قانونگذار با تلاش برای نسخه برداری قوانین کیفری از متون فقهی، تلاش کرد از واژگان فقهی به جای واژگانی که در متون حقوقی ایران بود، بهره بگیرد.
به نوشته این تحقیق «این موضوع در کنار پراکندگی تقنینی سبب شد که قانونگذار در جمهوری اسلامی اگرچه در برخی جرایم برچسب و عناوین سنگینی را اتخاذ کند، لکن در رویکردی متناقض، اقدام به کاهش عناوین مجرمانه در برخی دیگر از جرائم کرد.
این تحقیق ادامه داده که «برای مثال با تلفیق عنوان خیانت به کشور با جاسوسی، از عنوان جاسوسی برای تمامی مصادیق خیانت به کشور بهره گرفت، در حالی که تا پیش از انقلاب، نظام حقوق کیفری ایران متاثر از نظام حقوقی کیفری فرانسه، میان این دو عنوان تمایز قائل بود.»
تاکید ویژه بر جرائم سخت
اصل تناسب جرم و مجازات از اصول پذیرفته شده نظامهای حقوق کیفری و منبعث از روح عدالتطلبی بشر است.
در این تحقیق آمده که نظام کیفری جمهوری اسلامی «مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده، و نبود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمدهترین ایرادات این نظام کیفری است.»
این مجله اضافه کرده «نظام کیفری ایران که منبعث از فقه است، رویکرد برخورد حداکثری با جرائم خشن و برخورد حداقلی با جرائم نرم دارد که سبب میشود تناسب جرم و مجازات با تکیه بر ضابطه نوعی در حوزه جرائم علیه امنیت مورد خدشه قرار گیرد.»
نتایج این تحقیق تنها یکی از صدها نقد و اعتراضی است که بسیاری از حقوقدانها از قوانین کیفری جمهوری اسلامی در حوزه جرایم امنیت ملی مطرح کرده و میکنند که گوشی برای شنیدن آنها وجود ندارد.
به نظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی با پنهان شدن در لابهلای این نارساییها و ابهامهاست که میتوانند از قوانین برای سرکوب اعتراضها و انتقادها در پوشش جرایم امنیتی سواستفاده کنند و سود آنها در تداوم همین ابهامها و اشکالات است، که تاکنون حاضر به تغییر و اصلاح این قوانین نشدهاند.