...خوب بودن کافیست
رای دادگاه بینالمللی-مردمی آبان امروز جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱ در حالی علی خامنهای و ۱۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی و فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را به جنایت علیه بشریت محکوم کرد که چهارده روز از دور تازه اعتراضات ضد حکومتی شهروندان ایران علیه جمهوری اسلامی میگذرد.
این حکم در ارتباط با سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ صادر شده و هیات دادرسی دادگاه مردمی آبان از کشورهای غربی خواسته است متخلفان را تحریم کرده و همچنین خواستار آن شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است، به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
اکثریت اعضای هیات دادرسی در این پرونده اعلام کردهاند که جرایم قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، آزار جنسی و اذیت و آزار حاضران یا ناظران و تماشاگران این اعتراضات، بدون شک قابل اثبات است.
این حکم همچنین با توجه به دستور تیراندازی به معترضان که گفته میشود از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی صادر و به به شوراهای استانی مختلف ابلاغ شده را نیز بخشی از مستندات این پرونده دانسته و اعلام کرده است که نیروهای مختلف امنیتی و مقامات دولتی از جمله دادستانها از هر وسیلهای از جمله شلیک به سوی معترضان برای پایان دادن به اعتراضات استفاده کردهاند.
هیات دادرسی در این دادگاه همچنین «حملههای هماهنگشده در سراسر ایران » را تایید کرده و اعلام کرده است که این حملهها با احتمال بسیار بالا تحت زنجیره فرماندهیای که از علی خامنهای در تهران آغاز و به مراتب پایینتر یعنی نیروهای مختلف دولتی و امنیتی در سطوح محلی منتهی میشد صورت گرفته است.
این دادگاه در حکم صادره خواهان برگزاری دادگاه با حضور علی خامنهای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و علی شمخانی به عنوان رهبر، رییسجمهوری وقت، رییس وقت قوه قضاییه و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است.
دیگر مقاماتی که در این دادگاه محکوم شدهاند عبارتند از عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران، حبیبالله جاننثاری، جانشین فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی ایران، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، عبدالکریم گراوند، فرماندار شهرستان بوشهر و محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان.
دادگاه بینالمللی-مردمی آبان در پاسخ به بیتفاوتی جامعه جهانی نسبت به کشتارو سرکوب گسترده مردم در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در دو جلسه رسیدگی، شهادت بیش از ۵۰ شاهد را شنید و شهادتهای کتبی حدود ۲۰۰ شاهد دیگر را دریافت کرد.
شمار زیادی از شاهدان این دادگاه بعد از ارایه شهادت از سوی مقامات جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته و برخی از آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته یا مجبور به خروج از کشور شدند.