کودکان باتوم به دست؛ سوءاستفاده سرداران سرکوب از بچهها
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
از زمان آغاز دور تازهای از اعتراضها در ایران که با مرگ «مهسا امینی» در زمان بازداشت توسط «گشت ارشاد» آغاز شد، تصاویری از کودکانی منتشر شده که در یونیفورمهای نظامی، همراه نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات بسیج شدهاند.
جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در تعلیم نظامی به کودکان و بهکارگیری سربازکودک دارد که بر اساس قوانین بینالمللی که ایران هم آنها را پذیرفته است، «جنایت جنگی» محسوب میشوند.
در تصاویر متعددی که از سرکوب معترضان در ایران منتشر شده، کودکان یونیفرم پوشیده مشاهده میشوند که از سوی ماموران مسلح در خیابانها برای کمک به سرکوب شهروندان گماشته شدهاند.
تعداد این کودکان سرباز از تصاویر منتشر شده و ویدیوهایی که از سرکوب اعتراضات در ایران منتشر میشوند، مشخص و قابل تخمین نیست اما تنوع سنی کودکانی که از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وارد منازعات شدهاند، واضح است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج سابقه طولانی در بهکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه، از جمله در جنگ هشت ساله ایران و عراق، جنگ با مخالفان «بشار اسد» در سوریه و البته درگیریهای مسلحانه در عراق دارند.
جمهوری اسلامی ایران فقط کودکان ایرانی را درگیر منازعات مسلحانه نکرده بلکه با آموزش نظامی به کودکان افغان پناهجو در ایران، کودکان سوری و کودکان عراق، شبکهای از کودکان سرباز تشکیل داده که از حیث گستردگی اگر در جهان بیسابقه نباشد، کمسابقه است.
مطابق «کنوانسیون حقوق کودک» که ایران هم به آن ملحق شده است، افراد زیر ۱۵سال نباید در عملیاتهای نظامی و ماموریتهای مسلحانه به کار گرفته شوند. «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیریهای مسلحانه» این ممنوعیت سنی را سه سال دیگر بالاتر برده و به سن ۱۸ سال رسانده است.
در حال حاضر به عنوان یک اصل پذیرفته جهانی، از بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در ماموریتهای نظامی و مسلحانه خودداری میشود و دولتهای مسوول در جامعه جهانی کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نمیکنند.
به افرادی که زیر سن ۱۸ سال به ماموریتهای نظامی یا مسلحانه مشابه سرکوب معترضان در ایران فرستاده میشوند، در اصطلاح کودک سرباز میگویند.
هرچند دولت «محمود احمدینژاد» در جمهوری اسلامی ایران «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیریهای مسلحانه» را امضا کرد و در هیات وزیران هم به تصویب رساند اما مقامهای نظامی جمهوری اسلامی استدلال میکنند چون این پروتکل به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، بهکارگیری کودک سرباز بین ۱۵ تا ۱۸ سال قانونی است. در حالی که در تصاویر درز کرده از سرکوبهای ایران، کودک سربازانی حتی زیر ۱۵ سال مشاهده میشوند.
طرح موضوع بهکارگیری کودکان سرباز از سوی ایران در درگیریهای منطقهای، اولین بار در گزارشهای سالانه وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق بینالمللی انسان آمده بود.
در یکی از این گزارشها گفته شده بود که سربازگیری از میان کودکان توسط ایران با قاچاق آنها انجام و از این کودکان در درگیریهای منطقهای سپاه پاسداران در کشورهای خاورمیانه استفاده میشود.
«سازمان دیدهبان حقوق بشر» در گزارش مشابهی درباره بهکارگیری کودکان ۱۴ ساله افغان در لشکری که از مهاجران افغان به ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شده است، هشدار داده بود.
سربازگیری از میان کودکان زیر ۱۵ در کنوانسیون حقوق کودک و سربازگیری کودکان زیر ۱۸ در پروتکل اختیاری آن ممنوع شده است. به جز این، در اساسنامه تشکیل «دیوان بینالمللی کیفری»، جنایت جنگی خوانده و جرمانگاری شده است. طبق قطعنامه «۱۶۱۲ شورای امنیت» هم ممنوع است و کشورها ملزم به گزارش ارتکاب چنین جرمی به کمیته مبارزه با این پدیده شدهاند.
ماده هشتم «اساسنامه رم» که تشکیل دهنده دادگاه بینالمللی کیفری در لاهه هلند است، اولین دادگاه دایمی رسیدگی به جرایم عمده بینالمللی، پدیده «کودک سرباز» را به صراحت جنایت جنگی خوانده است.
در تعریف این مصداق از جنایت جنگی، اساسنامه رم میگوید: «اجبار یا به خدمت گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال در نیروهای مسلح کشور یا استفاده از آنها برای شرکت فعال در خصومتها، جنایت جنگی است و دادگاه در این زمینه صلاحیت رسیدگی دارد.
جمهوری اسلامی ایران اساسنامه رم را امضا کرده اما به آن ملحق نشده اما تا زمانی که امضای خود را پس نگرفته است، نباید با فرستادن کودکان به ماموریتهای مسلحانه، به طور فاحش اساسنامه را نقض کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز است بنابر تشخیص خود، از دادگاه بینالمللی کیفری بخواهد افرادی را که متهم به جنایات جنگی و اعزام کودکان به درگیریهای نظامی میداند، برای محاکمه احضار یا تحت پیگرد قرار دهد و یا همچون مواردی که قبلا دیوان بینالمللی کیفری انجام داده است، خود راسا درباره آن تحقیق کند.
مبارزه با پدیده کودکان سرباز در چند سال اخیر در حال تحول در نظام بینالمللی است و در دستور کار سازمان ملل قرار دارد. ایالات متحده امریکا به طور سالیانه گزارشی از قاچاق انسان در سراسر جهان تهیه میکند که در آن به قاچاق کودکان برای سربازگیری اشاره میشود.
قاچاق در اینجا فقط به مفهوم ربودن کودکان نیست بلکه تحت فشار قرار دادن خانوادههای آنها، بهویژه خانوادههای پناهجویان برای اعزام فرزندان خردسالشان به صحنه نبرد، از مصادیق رایج قاچاق کودک و سربازگیری از میان آنها، از جمله توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
امریکا پیش از این جمهوری اسلامی ایران را به مشارکت در سربازگیری از میان کودکان عراقی متهم و در گزارشهای خود در سالهای اول انقلاب بهمن ۱۳۵۷، از اعزام کودکان به جبهههای جنگ ایران و عراق انتقاد کرده بود.
اینک اما پدیده سرباز کودک در جمهوری اسلامی وارد مرحله تازهتری شده و از کودکان برای سرکوب اعتراضات شهری هم استفاده کرده است.
هواداران جمعیت خیریه «امام علی» در ایران که از سوی جمهوری اسلامی منحل شده است، در بیانهای شوکه کننده گفتهاند که مقامهای حکومت ایران از فقر کودکان حاشیهنشین سوء استفاده میکنند تا آنها را به ابزار سرکوب شهروندان ایرانی تبدیل کنند: «از برخی کودکان میشنویم که همکلاسیهایشان را با دادن چند کیسه آذوقه، برای سرکوب به خیابان فراخواندهاند تا نه از حق خود، که از ناحق به دفاع برخیزند.»
حکومت ایران در نقض حق اعتراض شهروندان ایرانی، حقوق کودکان ایرانی را هم به شکلی عیان نقض میکند تا از آنها برای سرکوب دیگر ایرانیان استفاده کند؛ اقدامی صریح که میتواند جمهوری اسلامی ایران را مشمول اتهام جنایت جنگی در خیابانهای این کشور کند.
این موضوع باید به اطلاع بخشهای مختلف سازمان ملل، از جمله «شورای حقوق بشر»، «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی» (یونسکو) و البته صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) رساند.