جلسه شورای امنیت؛ نقض برجام، این بار با فروش سلاح به روسیه
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
ماه آذر ۱۴۰۱، ماه نمایش انزوای بینالمللی جمهوری اسلامی بوده است. پس از آنکه شورای حقوقبشر با تصویب قطعنامهای، یک هیات حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی موارد نقض فاحش حقوقبشر در جریان سرکوبهای مرگبار تاسیس کرد و جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل هم اخراج شد، نوبت به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. شورا در جلسه شش ماهه ارزیابی اجرای توافق برجام که جلسه شماری ۹۲۲۵ بود، از توسعه پرسرعت و نامعلوم برنامه اتمی، و فروش سلاحهای مرگبار به روسیه برای ادامه تجاوز به اوکراین، از مقامهای تهران انتقاد کرد.
جلسه شورای امنیت در ۲۸آذر۱۴۰۱، برای بررسی دومین گزارش «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ درباره اجرای برجام بود، اما چنانکه در ادامه این گزارش میخوانید، محدود به برنامه اتمی جمهوری اسلامی نماند.
دبیرکل، مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ که توافق اتمی برجام را تایید کرد، موظف است هر شش ماه یکبار از اجرای مفاد این توافق، به اعضا گزارش دهد. او خطر فروپاشی برجام را بالا ارزیابی کرده و ضمن توضیح درباره وضعیت بلاتکلیف برجام، درباره موضوع پیدا شدن ذرات اورانیوم در مکانهای از پیش اعلام نشده ایران به آژانس، به اعضای شورای امنیت گزارش داده است.
این مکانها در نزدیکی تهران (وارمین و تورقوزآباد) و در مریوان استان کردستان قرار دارد. آژانس سه سال پیش با نمونهبرداری محیطی از مکانهای مشکوک، متوجه رد ذرات اورانیوم شد و از آن زمان تاکنون، از جمهوری اسلامی خواسته توضیح دهد که با اورانیوم در آن مناطق چه میکرده است.
شورای حکام که هیاتمدیره آژانس متشکل از ۳۵ کشور عضو است، تاکنون سه قطعنامه درباره این موضوع صادر کرده، اما جمهوری اسلامی نه تنها قراردادهای دوجانبه خود با آژانس موسوم به پادمان را رعایت نکرده، که یک توافق دوجانبه دیگر با مدیرکل آژانس را که در تهران به دست آمد، برای حل این موضوع نقض کرده است. تهران پس از ماهها کشمکش میگوید، این ذرات وارداتی است و احتمالا اسراییل آن مکانها را آلوده کرده است. آژانس میگوید به جای پاسخ سیاسی، جمهوری اسلامی باید به شکل فنی درباره همه ابهامات آژانس در اینباره توضیح دهد.
احیای توافق برجام که ماه آینده وارد هفتمین سالگرد اجرای خود میشود، موکول به حل این مساله بین تهران و آژانس مانده است. در روزی که گزارش آنتونیو گوترش به شورای امنیت داده شد، مدیرکل پادمانی آژانس در تهران، با مقامهای جمهوری اسلامی برای یافتن راهحلی درباره ملاقات کرد و بدون اینکه مشخص شود توافقی بین دو طرف به دست آمده، به سفر خود خاتمه داد.
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل در یکی از آخرین جلسات خود در سال ۲۰۲۲، با بررسی گزارش دبیرکل درباره اجرای برجام، از ایران خواستند از توسعه برنامه اتمی خود پرهیز کند و به اجرای تعهدات خود بازگردد.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان و البته ایالاتمتحده، بار دیگر اعلام کردند که اجازه دستیابی به سلاح اتمی را به جمهوری اسلامی نخواهند داد. جمهوری اسلامی در فاصله گزارش پیشین، یعنی گزارش تیرماه دبیرکل تا گزارش دوم در آذر، شاهد یکی از بیسابقه ترین اعتراضات به خود بوده که در آن، شهروندان به صراحت خواستار سرنگونیاش شدهاند.
میزان مشروعیت داخلی و مقبولیت بینالمللی نظام حاکم بر ایران به پایینترین سطح خود رسیده و به دلیل بالا گرفتن اعتراضات، مذاکره بر سر احیای برجام، از دستور کار کشورهای اروپایی و ایالات متحده خارج شده است.
«ایرانوایر» اخیرا در گزارشی توضیح داده است که حتی در صورت احیای برجام، به دلیل نزدیک بودن تاریخ پایان برخی از محدودیتها که یکی از آنها مهرماه سال آینده خورشیدی، یعنی سال ۱۴۰۱ خواهد بود، احتمال احیای توافق کنونی تقریبا از دست رفته و متن فعلی برجام، غیر قابل احیاست.
همزمان با ابراز ناامیدی کشورهای غربی شورای امنیت از وضعیت فعلی اجرای توافق اتمی برجام، موضوع دیگری که در جلسه شورای امنیت مطرح شد، ابراز نگرانی دولتهای غربی از فروش پهپادهای «کامیکازه» یا هواپیماهای بدون سرنشین انتحاری جمهوری اسلامی به روسیه است.
روسیه تحت حکومت «ولادیمیر پوتین»، با خرید و استفاده از این پهپادها در تجاوز نظامی خود به اوکراین، عملا ایران را درگیر عواقب جنگ کرده است. برای اولینبار از زمان اجرای برجام در دیماه ۱۳۹۴، شورای امنیت در کنار بررسی موضوعات اتمی، وارد مساله فروش تسلیحات از سوی ایران و بهکارگیری آن در تجاوز نظامی هم شده است. پیش از این، شورای امنیت، تولید و آزمایش و استفاده از موشکهای بالستیک توسط جمهوری اسلامی را هم ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ عنوان کرده بود، اما حالا موضوع پهپادها هم به نقض برجام اضافه شده است.
جمهوری اسلامی استدلال میکند که با رفع تحریم تسلیحاتی شورای امنیت در ۲۹مهر۱۳۹۹، اجازه دارد تسلیحات متعارف خود را به صورت قانونی به هر دولتی که مقررات بینالمللی را رعایت کند، بفروشد. اما اول اینکه روسیه در یک تجاوز نظامی آشکار که خلاف منشور ملل متحد است به اوکراین حمله کرده، و دوم اینکه برجام در «پیوست ب» خود، خرید و فروش موشک و هواپیماهای بدون سرنشین را در دامنه تحریمهای تسلیحاتی نگه داشته است، و فروش آن تا مهرماه ۱۴۰۲ را، مشروط به اجازه شورای امنیت کرده است.
این محدودیت برآمده از «بند ب پیوست ب» قطعنامه ۲۲۳۱، به ویژه سند ارائه شده از سوی آمریکا به شورای امنیت درباره «رژیم کنترل فناوری موشکی» است که در آن، توضیح فهرستی از فناوریهای حساس موشکی وپهپادی آمده است و میگوید ایران براساس قطعنامه، تا سال هشتم، یعنی ۱۴۰۱ از خرید و فروش آن بخش از فناوریها و تسلیحاتی که در این سند آمده، منع شده است.
به غیر از جمهوری اسلامی، روسیه هم در این زمینه درگیر است، چرا که به عنوان مصرف کننده نهایی این محصول درباره استفاده صلحآمیز و متعارف از آن، باید به شورا توضیح دهد، در حالی که از این سلاح های مرگبار به گفته مقامهای اوکراینی، برای هدف قرار دادن غیرنظامیان استفاده کرده است.