مقیسه و رزینی: دو مقام قضایی بدنام رژیم ایران
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
نظام قضایی جمهوری اسلامی دهه‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گرفته شده و به‌طور سیستماتیک علیه مخالفان رژیم، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر استفاده می‌شود. در میان بسیاری از نام‌هایی که با بی‌عدالتی و سرکوب وحشیانه گره خورده‌اند، دو نفر به‌طور ویژه برجسته می‌شوند: محمد مقیسه و علی رزینی. این دو مقام بلندپایه‌ی قضایی با احکام سنگین و تصمیمات خودسرانه‌شان به شهرت رسیده‌اند و مسئولیت مستقیم جان‌باختن بسیاری از بی‌گناهان را بر عهده دارند.
ترور مقیسه و رزینی
امروز، محمد مقیسه و علی رزینی هم‌زمان در تهران مورد سوءقصد قرار گرفتند و کشته شدند. هر دو در زمان مرگ، از قضات دیوان عالی کشور بودند.
مقیسه در سال‌های اخیر از دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور منتقل شده بود و یکی از بالاترین مقامات قضایی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. او به‌عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین قضات رژیم شناخته می‌شد. خشونت فیزیکی و کلامی او علیه بازداشت‌شدگان و متهمان در میان کسانی که با او روبه‌رو شده بودند، بود.
وی احکام اعدام بی‌شماری برای زندانیان سیاسی صادر کرده و به صدور احکام حبس طولانی‌مدت علیه مخالفان رژیم مشهور بود. به دلیل نقض گسترده‌ی حقوق بشر، اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بودند.
علی رزینی نیز یکی از شخصیت‌های پرنفوذ در قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی و یکی از بدترین ناقضان حقوق بشر در ایران محسوب می‌شد. او نقش کلیدی در صدور و اجرای احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای مخالفان ایفا کرد.
مقیسه – قاضی ترسناک دادگاه انقلاب
محمد مقیسه که با نام مستعار “ناصرین” نیز شناخته می‌شد، یکی از بدنام‌ترین قضات دادگاه انقلاب تهران بود. او در سال‌های ابتدایی جمهوری اسلامی به قدرت رسید و در دهه‌ی ۱۳۶۰ در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی نقش داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که او یکی از اعضای کلیدی “هیئت‌های مرگ” در اعدام‌های ۱۳۶۷ بود که هزاران مخالف سیاسی، از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق (MEK) را به اعدام محکوم کرد.
مقیسه مسئول صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان و مخالفان سیاسی بود. بسیاری از محکومان او بدون محاکمه‌ی عادلانه اعدام شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل، بارها او را ناقض حقوق بشر معرفی کرده‌اند.
رزینی – معمار قوانین سرکوبگرانه و اعدام‌های جمعی
علی رزینی نقش مهمی در اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ داشت و با سیاستمداران محافظه‌کار و فرماندهان سپاه پاسداران روابط نزدیکی برقرار کرده بود. او یکی از مسئولان اجرای قوانین سرکوبگرانه‌ی شرعی مانند سنگسار، قطع عضو و اعدام بود.
رزینی همچنین رئیس دادگاه ویژه‌ی روحانیت بود، نهادی که برای سرکوب روحانیونی تأسیس شد که با ایدئولوژی رژیم همراهی نمی‌کردند. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، او ریاست دادگستری تهران را بر عهده داشت و نقش کلیدی در بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و حامیان خاتمی ایفا کرد.
نمادی از سرکوب و مرگ
مقیسه و رزینی نماد یک نظام قضایی سرکوبگر هستند که نه برای اجرای عدالت، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و حذف مخالفان رژیم به کار گرفته می‌شود. احکام آن‌ها زندگی هزاران نفر را نابود کرده و به قتل‌عام‌های گسترده منجر شده است. بسیاری از قربانیان آن‌ها بدون هیچ مدرکی یا محاکمه‌ای عادلانه اعدام شدند، اغلب پس از اعترافات اجباری تحت شکنجه.
تحریم‌های بین‌المللی و توجه فزاینده به نقض حقوق بشر در ایران باعث شده است که برخی از مسئولان، مانند مقیسه، در فهرست تحریم‌های کشورهای غربی قرار بگیرند. با این حال، بی‌کیفرمانی در داخل رژیم جمهوری اسلامی همچنان یک معضل اساسی است و افرادی مانند رزینی و مقیسه همچنان آزادانه به اقدامات خود ادامه می‌دادند.
نتیجه‌گیری
مقیسه و رزینی نه‌تنها نمایندگان یک نظام قضایی سرکوبگر بودند، بلکه مسئولان مستقیم قتل هزاران انسان بی‌گناه نیز محسوب می‌شوند. زندگی حرفه‌ای آن‌ها سراسر با سرکوب، بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر همراه بود. نام آن‌ها مترادف با رنج مردم ایران است که روزانه تحت دیکتاتوری‌ای زندگی می‌کنند که هرگونه مخالفت را به‌شدت سرکوب می‌کند.
جامعه‌ی بین‌المللی باید همچنان بر جمهوری اسلامی فشار وارد کند تا این جنایات را افشا کرده و عدالت را برای قربانیان این سیستم مطالبه کند.