تأثیرات ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بر اقلیت‌های دینی
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
وب‌سایت «ماده ۱۸» که به اخبار مربوط به نوکیشان مسیحی می‌پردازد، در ۱ فوریه ۲۰۲۲ گزارش داد که علیه مسیحیان «احمد (یوحنا) سرپرست»، «مرتضی حاجب مشهودکاری» و «ایوب (فرزین) پورر‌ضاده» قرار بازداشت صادر شده است. آنها متهم شده‌اند که «فعالیت، تبلیغ و آموزش به نحوی انجام داده‌اند که برخلاف شریعت مقدس است» و همچنین «با نهادهای خارجی ارتباط داشته‌اند.»
طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب چند جرم، بالاترین مجازات اعمال می‌شود. این بدان معناست که این نوکیشان مسیحی با مجازات‌های سنگینی روبه‌رو هستند.
تشدید سرکوب با اصلاحیه ماده ۵۰۰
نگرانی ویژه‌ای درباره اجرای ماده ۵۰۰ جدید قانون مجازات اسلامی وجود دارد که در سال ۲۰۲۱ اصلاح شده و مجازات‌های شدیدتری علیه اقلیت‌های دینی در نظر گرفته است.
احمد سرپرست (۲۵ ساله) و ایوب رضازاده (۲۸ ساله) در ۵ سپتامبر ۲۰۲۱ توسط سپاه پاسداران در یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شدند. هم‌زمان، مرتضی حاجب مشهودکاری ۳۸ ساله نیز در خانه خود دستگیر شد. نیروهای امنیتی کتاب‌های مسیحی و تلفن‌های همراه آنها را ضبط کردند. هر سه نفر با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند.
نکته نگران‌کننده این است که طبق ماده ۵۰۰، احتمال مصادره اموال این افراد وجود دارد. در این ماده آمده است:
«حمایت مالی یا هرگونه پشتیبانی مادی دیگر از چنین سازمان‌هایی با آگاهی از ماهیت واقعی آنها، به مجازات حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و اموال این گروه‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود.»
زمینه حقوقی
سعید دهقان، عضو انجمن بین‌المللی وکلای دادگستری و مدافع باتجربه حقوق اقلیت‌های دینی، توضیح می‌دهد که برای درک ماده ۵۰۰، باید به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی نیز توجه کرد:
- ماده ۴۹۸: هر کس در داخل یا خارج از کشور، سازمانی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا رهبری کند که هدف آن تهدید امنیت کشور باشد، به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود. اگر نیت تروریستی اثبات شود، مجازات اعدام در نظر گرفته خواهد شد.
- ماده ۴۹۹: هر کس عضو چنین سازمانی باشد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد، مگر اینکه بتواند ثابت کند از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
این مواد پیش از این برای سرکوب اقلیت‌های مذهبی، به ویژه جامعه بهاییان، استفاده شده‌اند. به عنوان مثال، هفت عضو رهبری جامعه بهایی موسوم به «یاران ایران» بر اساس همین قوانین ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم شدند، که بعداً با اجرای ماده ۱۳۴ به ۱۰ سال کاهش یافت.
اکنون، نسخه اصلاح‌شده ماده ۵۰۰، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. علاوه بر مجازات زندان، صراحتاً به ضبط اموال مرتبط با گروه‌های مذهبی نیز اشاره شده است. این بدان معناست که حتی کلیساهای خانگی یا اماکن خصوصی مذهبی نیز ممکن است تحت این قانون مصادره شوند.
کاربرد خودسرانه علیه نوکیشان مسیحی
سه نوکیش مسیحی که در رشت بازداشت شدند، در جلسات کلیسای خانگی «کلیسای ایران» شرکت می‌کردند. این کلیسا در سال‌های اخیر بارها هدف سرکوب دولتی قرار گرفته است.
نمونه‌ای از این سرکوب، «یوسف ندرخانی» رهبر برجسته کلیسای ایران است که هم‌اکنون دوران محکومیت شش ساله خود را در زندان سپری می‌کند. مقامات قضایی در کیفرخواست این پرونده اعلام کردند که این افراد کلیسایی غیرقانونی را تشکیل داده‌اند که حتی مورد تأیید سازمان‌های رسمی مسیحی نیز نیست. این در حالی است که کلیساهای فارسی‌زبان در ایران عملاً ممنوع هستند و مسیحیان مجبورند جلسات خود را به‌صورت خصوصی برگزار کنند.
نتیجه‌گیری: ابزاری برای سرکوب اقلیت‌های دینی
اصلاحیه ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را تشدید کرده است. نوکیشان مسیحی و سایر پیروان ادیان غیر اسلامی، اکنون نه تنها با احکام طولانی زندان، بلکه با خطر مصادره اموال خود نیز مواجه هستند.
سعید دهقان تأکید می‌کند که در ماده ۵۰۰ جدید، «کنترل روانی یا جسمی افراد» نیز به عنوان یک جرم در نظر گرفته شده است. این تعریف نه تنها مبهم است، بلکه می‌تواند به طور خودسرانه علیه هرگونه فعالیت مذهبی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این قانون بار اثبات جرم را برعهده متهمان قرار داده است؛ یعنی آنها باید ثابت کنند که اقدامی علیه نظم کشور انجام نداده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران با اجرای چنین قوانینی، به سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود علیه اقلیت‌های مذهبی ادامه می‌دهد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌های غربی بارها بر ضرورت لغو این قوانین سرکوبگر و رعایت آزادی‌های مذهبی تأکید کرده‌اند. اجرای ماده ۵۰۰ اصلاح‌شده، منجر به نقض بیشتر حقوق بشر، به ویژه علیه مسیحیان، بهاییان و سایر گروه‌های مذهبی غیررسمی خواهد شد.