تایید دوباره «جنایت علیه بشریت» در سرکوب جنبش زن،زندگی،آزادی
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در دومین گزارش ویژه خود بار دیگر تایید کرده است که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند. این ارزیابی دقیق کمیته، که راه را برای تشکیل پرونده‌های قضایی علیه عاملان سرکوب‌‌ها هموار می‌کند، بر پایه بررسی و راستی‌آزمایی بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، قربانی و سایر افراد مطلع انجام شده است.
دومین گزارش جامع کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است روز ۲۸ اسفندماه در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شود.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در موارد متعدد کسب‌وکار شهروندان را به دلیل اجرای قوانین حجاب تعطیل کرده‌اند و با اصرار بر اجرای طرح‌های اجتماعی مانند طرح «نور» مسیر نظارت بر زنان مخالف حجاب اجباری را افزایش داده است.
یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد برخی زنان بازداشت‌شده در دوره بازجویی‌ها قربانیِ رفتارهای تهدیدآمیز، تحقیر و خشونت‌های فیزیکی بوده‌اند. این نهاد همچنین گزارش می‌دهد که معترضان و کنشگران حقوق زنان با احکام سنگین، از جمله زندان، جریمه‌های مالی و اعدام روبه‌رو هستند. فعالان و معترضانی که در دادگاه‌های ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل و تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید دارد که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، فراجا، گشت ارشاد و قوه قضاییه، نقش محوری در سرکوب شهروندان دارند. حکومت مسئولیت نقض حقوق بشر را نپذیرفته و خانواده‌های قربانیان را تحت فشار قرار داده تا از دادخواهی منصرف شوند. محاکمه محدود و فرمایشی برخی از عوامل امنیتی نیز کافی نیست و نتوانسته تغییری ملموسی در ساختار سرکوب ایجاد کند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با بررسی ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، قربانی و افراد مطلع، اعلام کرده که برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران شده است. بیانیه کمیته حقیقت‌یاب تاکید دارد که ادامه نظارت بین‌المللی ضروری است و ارائه آن به شورای حقوق بشر می‌تواند منجر به افزایش اقدامات بین‌المللی علیه نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران شود.