...خوب بودن کافیست
کمتر از ۴۸ساعت پیش مادری نگران از اعدام فرزندش، «پدرام مدنی»، مقابل دوربین نشست و از پرونده «پرابهام»، «وکیل تسخیری» او و نقض شدن حکم اعدامی که دادگاه انقلاب تهران برایش صادر کرده بود، در دیوان عالی کشور گفت. او با اشاره به مرگ همسرش از درد زندانی بودن فرزند، قوه قضاییه را به «انصاف» و «عدل خودشان» قسم داد و گفت که اجازه ندهند خانوادهاش یکبار دیگر داغدار شود. ساعاتی بعد با اذان صبح چهارشنبه ۷خرداد۱۴۰۴، پدرام، مهندس نرمافزاری که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را متهم به «جاسوسی برای اسراییل» کرده بود، اعدام شد.
دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی چگونه خانوادهها را تا لحظه آخر به سکوت مجبور میکنند؟
منابع ایرانوایر میگویند که پدرام مدنی مهندس کامپیوتر بوده و در زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکرده است. او ۴۱ سال سن داشته و در زندان همه او را به آرام بودن و لبخند زدن، میشناختند. اواسط سال ۱۳۹۸ با اتهام «جاسوسی برای اسراییل» از طریق «شناسایی و معرفی زیرساختهای نظامی» بازداشت میشود. اطلاعات در همین حد است، بسیار اندک!
همبندیهای سابق پدرام جسته و گریخته در شبکههای اجتماعی از او نوشته و گفتهاند. یکی از آنها «الیویه گروندو»، زندانی سابق فرانسوی است که بیش از دو سال در زندان اوین محبوس بوده است. او در ویدیویی از خطر اعدام قریبالوقوع پدرام خبرد اده و گفته بود که با پدرام جمعهها پیتزا میخوردند و او با وجود ۴ بار حکم اعدام، «همیشه لبخند به لب داشته است.»
با این حال، تا ساعاتها بعد از اعدام پدرام هنوز هیچکس حتی تصویری از او نداشت. تا اینکه صفحه «مرکز حامیان حقوقبشر» در اینستاگرام عکسی سیاهوسفید از او منتشر کرد. عکسی که تا لحظه نوشتن این گزارش، تنها عکس بیرونآمده از پدرام است.
اطلاعاتی که از او تاکنون در شبکههای اجتماعی منتشر شده، اغلب از ویدیوی کوتاهی است که از مادرش یک روز قبل از اعدام او، یعنی سهشنبه ۶خرداد۱۴۰۴ منتشر شد. مادر پدرام در آن ویدیو میگوید که فرزندش ۴۱ساله و پدر یک کودک است. میگوید که خودش و پدر پدرام هم معلم بودهاند و به بچههای این مملکت خدمت کردهاند.
در این ویدیو مادر پدرام میگوید که فرزندش «مومن و معتقد» است و «کشورش را دوست دارد.» از اعتقاد مذهبی خانواده میگوید و اینکه پدر پدرام سر به سجده گذاشته، سکته کرده و فوت کرده است. او همچنین به اینکه فرزندش وکیل تعیینی نداشته و حتی با وکیل تسخیری، حکم اعدام در دیوان عالی کشور نقض شده، می پردازد. موضوعی که بیش از هر چیز نشان میدهد پدرام حتی از دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از مخالفت قضات دادگاه انقلاب با حضور وکیل تعیینی، بهویژه وکلای حقوقبشری در پرونده معترضان یا زندانیان سیاسی، بهخصوص آنهایی که با اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شدهاند، منتشر شده است.
البته اطلاعات منتشر شده درباره پدرام فقط از همین ویدیو نیست. «محمد رسولاف»، کارگردان سینما که خود نیز مدتی را در حبس بوده، بهنقل از یکی از همبندیهای پدرام درباره او در اینستاگرام نوشته است: «پدرام مدنی رو اعدام کردند، بهخدا قتل حکومتی بود. این بچه چقدر امید به رهایی داشت. هر بار بازجوهاش میاومدن، میرفت صحبت میکرد. میگفت بهم گفتند تو کاریت نباشه ، میدونیم در حقت اجحاف شده. خودمون جمعش میکنیم. پروندهاش سهبار نقض در دیوان گرفت. وقتی سه بار نقض میگیره یعنی حداقل نباید اعدام شه خب. چقدر این پسر گل بود. چقدر امید به آزادی و برگشت به زندگی داشت. زبانم بند اومده. انقدر فریبشون دادن که مادرش حتی حاضر نشد عکسی ازش منتشر کنه به هوای اینکه یک درصد باهاش لج نکنن. این سیستم هنوز عطش خونریزی داره و قربانیاش میشن مظلومترین، بیصداترین و تصویرندارترین آدمها.»
آقای رسولاف نوشته که چندباری پدرام را در نجاری بند ۴ اوین دیده و چون همیشه لبخندی به لب داشته، او گمان برده که حکماش سنگین نیست، تا اینکه چند روز پیش خبر آمده که برای اجرای حکم او را به زندان «قزلحصار» بردهاند. لویی آرنو، شهروند فرانسوی و زندانی سابق زندان اوین نیز در یادداشتی که در اختیار ایرانوایر گذاشته او را استاد نجاری خود نامیده است.
اما مادر و هم بندیهای پدرام تنها راویان قصه او نیستند. خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه، خبر اعدام او را با تیتر «پدرام مدنی جاسوس رژیم صهیونیستی به دار مجازات آویخته شد» منتشر کرده است. در خبر میزان آمده که او چندین سفر به خارج از ایران، از جمله برلین آلمان، بروکسل بلژیک و خود اسراییل داشته و در پی «آموزشهایی» که دیده، «به دنبال جذب افراد و جمعآوری و انتقال اطلاعات طبقهبندیشده در قالب سیستم ارتباط امن به افسر خودش بوده است.
میزان، پدرام مدنی را با صفت «معدوم» که در ادبیات قالب، جنبه توهینآمیز دارد، خوانده و اتهامات او در زمان بازداشت را «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی رژیم غاصب صهیونیستی (موساد)» و «تحصیل مال از طریق نامشروع در قالب دریافت ارز خارجی نقد در اروپا (یورو) و ارز دیجیتال (بیتکوین)»، عنوان کرده است. به گفته میزان، او در سال ۱۳۹۹ بازداشت شده است.
یک منبع مطلع که دورادور پدرام مدنی را میشناخته، به ایرانوایر میگوید که اگرچه درباره این پرونده اطلاعاتی بیرون نیامده، اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد، پدرام نیز مانند بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی، از حق دادرسی عادلانه محروم بوده است، از جمله محروم بودن از حق ملاقات با خانواده برای ماهها و دسترسی نداشتن به وکیل تعیینی.
منبع مطلعی که با ایرانوایر گفتوگو کرده، میگوید که خود پدرام مدنی و خانوادهاش از سوی بازجوها فریب داده شده بودند و به آنها وعده داده شده بود که او به زودی آزاد میشود، بنابراین، درباره پرونده اطلاعرسانی نکرده بودند: «پدرام ماهها اجازه ملاقات با خانواده نداشته و بعد از آن هم خانواده را تهدید کردند که صدایتان در نیاید. اگر صدایتان در بیاید، اعدامش میکنیم. بعد هم به خود پدرام و خانواده وعده دادند که اگر سکوت کنید آزاد خواهد شد.»
او به گزارش سازمان «حقوق بشر ایران»، مبنی بر نقض سهباره حکم اعدام برای پدرام مدنی در دیوان عالی کشور و صدور هرباره حکم اعدام در شعبه همعرض برای او اشاره کرده و میگوید: «اول شعبه ۱۵، آقای صلواتی حکم (اعدام) را داده و سهبار رفته دیوان و نقض شده و بار چهارم، رفته و تایید شده است. این روند بهصورتی بوده که هم خود پدرام و هم خانواده را امیدوار کرده. چون حکم شکسته، گفتند که لابد آزاد میشود.»
این شخص با اشاره به اینکه حدودا سهماه پیش، بازجوی پدرام در زندان او را ملاقات کرده و به او گفته که «درخواست مجدد اعاده دادرسی بدهد چون پرونده درست خواهد شد»، ادامه میدهد: « ولی چنین اتفاقی نیافتاد. به یکباره از وعده آزادی پدرام را منتقل کردند به زندان قزلحصار و به فاصله کوتاهی هم اعدامش کردند.»
او تاکید میکند: «از سال ۱۳۹۸ که بازداشت شد تا به امروز که اعدام شد، در طول این شش سال، به او و خانوادهاش انگیزه دادند که سکوت کند. پرونده سهبار رفته دیوان و (حکم) شکسته. خود بازجو گفته که میدانیم در حق احجاف شده و داریم کارهایت را درست میکنیم که آزاد شوی. اینها بدون غرض نیست.»
فرد مطلعی که با ایرانوایر گفتوگو کرده، این شیوه از وادار کردن به سکوت را در دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مسبوقبهسابقه دانسته و میگوید: «اغلب خانوادههایی ناچار سکوت میکنند که سیاسی نیستند و بیاطلاعند. به بازداشت دیگر اعضای خانواده تهدیدشان میکنند. ترکیبی از تهدید، وعده و وعید دادن، فریب و امید بیجا دادن را پیش میگیرند تا هیچ اطلاعاتی از پرونده به بیرون درز نکند و دستشان رو نشود.»
او به شرایط ویژه خانوادههایی که شغل دولتی داشته و دارند و منبع امرار معاششان از دولت است نیز پرداخته و میگوید: «وقتی کارتان دولتی باشد، مثل پدر و مادر پدرام هر دو به گفته مادرش معلم بودند و در صورت مصاحبه کردن حقوقشان قطع میشود. متاسفانه، رسانههای داخل ایران مگر اینکه مورد مورد ویژهای باشد، بهویژه در مورد اتهامات جاسوسی برای اسراییل، کاری نمیکنند. ممکن است اتهامات درباره اعتراضات را کار کنند، آنهم معمولا سراغ وکیل میروند که پدرام حتی وکیل تعیینی هم نداشته است.»
او به استفاده حکومت از اتهام جاسوسی برای بایکوت خبری زندانی نیز اشاره کرده و میگوید: «در این موارد برچسبی هم هست بهعنوان جاسوس و بنابراین رسانههای داخل ایران هم میگویند معذوریت دارند و مصاحبه نمیکنند. بهخاطر همین اتهام، حتی خانواده سعی میکند آن را پنهان کند.»
یکی از آخرین پرونده های با حکم اعدام، مربوط به «محسن لنگرنشین» است. زندانی جوانی که متهم شده بود برای اسراییل جاسوسی کرده و کمتر از یک ماه پیش، در پی سکوتی طولانی و اطلاعرسانی دیرهنگام، اعدام شد. آقای لنگرنشین نخبه امنیت شبکه بود.
ایرانوایر پیشتر مطلع شده بود که بهدلیل فشارهای نهاد امنیتی بازداشتکننده و وعده و وعیدهای آنها برای آزادی محسن، خانوادهاش حتی به فامیل، آشنایان و همسایهها نیز نگفته بودند که او زندان است، بلکه فرزندشان به خارج از ایران سفر کرده است. اطلاعرسانی درباره پرونده آقای لنگرنشین نیز تنها چند روز قبل از اعدام او صورت گرفت، اما در آن مورد، یک فایل صوتی حدودا ۲۰دقیقهای از محسن که همانزمان به دست ایرانوایر رسیده بود، جزییاتی از تناقضات پروندهاش را برملا میکرد.
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایرانوایر میگوید که ترس و تهدید، وعده و وعیدهای مقامات امنیتی و قوه قضاییه و حتی احساس شرم ناشی از مسایل فرهنگی، همگی باعث میشود خانوادهها درباره پرونده عزیزان محکومبهاعدام خود سکوت کنند.
آقای برزین توضیح میدهد: «برخی حتی بعد از اعدام هم اطلاعرسانی نمیکنند. اصلیترین دلیل بهخصوص قبل از اینکه فرد را اعدام کنند، ترس و وعدههایی است که مسوولان میدهند. در پروندههای امنیتی و سیاسی، قطعا اطلاعات و قوه قضاییه میگویند که اگر اطلاعرسانی کنید، پروندهتان با مشکل بر میخورد.»
به گفته مشاور حقوقی ایرانوایر، چنانچه پرونده در مرحله مقدماتی و بررسی در دادسرا نباشد، اطلاعرسانی درباره آن، حتی با جزییات، غیرقانونی نیست. او توضیح میدهد که حتی در مراحل اولیه تحقیقات نیز که گفته میشود پرونده محرمانه است، افشای جزییات توسط پلیس و قوه قضاییه غیرقانونی است و خانواده یا هر فرد دیگری میتواند کلیات را درباره پرونده عزیز خود به رسانهها بدهد: « اینکه مثلا بهصورت کلی گفته شود، پرونده فرزند ما، با این نام و مشخصات در دادسراست و دارد به آن رسیدگی می شود، این هم مشکلی ندارد.»
آقای برزین با گفتن اینکه «رسانهای کردن به هیچوجه جرم نیست، بلکه توصیه نیز میشود»، تاکید دارد: «در کل رسانهای کردن جرم نیست. بیان یک واقعیت است. رای دادگاه به هیچوجه جنبه محرمانه ندارد. ممکن است در پرونده یک نفر یک نامه محرمانه باشد، اما رای دادگاه، چه بدوی، چه تجدیدنظر محرمانه نیست و رسانهای کردن آن هیچ مشکلی و ممنوعیتی ندارد.»