دی ۱۴۰۴؛ زمانی که خشونت به هویت دولت بدل شد

تاریخ جمهوری اسلامی از نخستین روزهای تأسیس با خشونت درهم‌تنیده بوده است. اما وقایع ۱۸ تا ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ صرفاً تکرار یک الگوی تاریخی نبود؛ این رخدادها نقطه‌ای تعیین‌کننده را رقم زدند که در آن، خشونت از یک ابزارِ مقطعی برای مهار بحران، به ذات و هویت ساختاری قدرت تبدیل شد.

کشتار گسترده و بی‌رحمانه‌ی مردم در این بازه نشان داد که خشونت دیگر کارکردی «دفاعی» ندارد، بلکه به جوهر بقای نظام بدل شده است. حاکمیت آگاهانه مسیر سیاست را به خون گره زد و نشان داد که بقای خود را نه از مسیر مذاکره، اصلاح یا مصالحه، بلکه صرفاً از راه تشدید سرکوب ممکن می‌داند.

دی ۱۴۰۴ اثبات کرد که جمهوری اسلامی نه‌تنها قادر به زیست بدون سرکوب نیست، بلکه خشونت را نه به‌عنوان آخرین راه، بلکه به‌مثابه تنها راه بقا برگزیده است.

این انتخاب راهبردی، منطق سیاست را در ایران فروپاشاند و جامعه را در تعلیقی ناگزیر میان دو گزینه نگه داشت: انقلاب یا جنگ. آنچه رخ داد، واکنشی هیجانی یا امنیتی نبود، بلکه اجرای دقیق دکترینی بود که هدفش بستن کامل مسیر هرگونه سازش و وادار کردن جامعه به پذیرش حاکمیت «به هر قیمتی» است.

از اعتراض مدنی تا تهدید وجودی

کشتار دی ۱۴۰۴ صرفاً پاسخی به اعتراضات خیابانی نبود، بلکه تلاشی حساب‌شده برای نابودی امکان اعتراض، هم در سطح خیابان و هم در سطح ذهن بود.

حاکمیت با اعمال خشونت حداکثری، مستقیماً محاسبات عقلانی جامعه را هدف گرفت. هدف این بود که «اعتراض» پیش از آن‌که به کنشی جمعی تبدیل شود، در ذهن شهروند به‌عنوان عملی انتحاری بازتعریف شود. در این دکترین، مسئله فقط متفرق کردن جمعیت نیست، بلکه فلج‌کردن قوه تخیل سیاسی جامعه برای تصور هرگونه تغییر است.

قطع سراسری اینترنت، قطعه‌ی مکمل این پازل بود. حکومت با ایجاد انزوای اطلاعاتی مطلق، کوشید شبکه‌های اعتماد و همبستگی اجتماعی را از هم بپاشد و اراده جمعی را با ترس، خشم و انزوای فردی جایگزین کند. این خشونت عریان در شرایطی اعمال شد که سیاست‌های کلان نظام، زندگی روزمره‌ی مردم را به مرز نازیستنی بودن رسانده است. بدین‌ترتیب، جامعه در بن‌بستی مصنوعی قرار گرفت: زیستن ممکن نیست و اعتراض نیز معادل مرگ است.

هم‌زمان، جمهوری اسلامی با ساختن یک «تاریک‌خانه‌ی ملی»، پیوند شهروند با واقعیت عینی را قطع کرد تا حقیقت را مستعمره‌ی روایت رسمی خود کند. بروکراسیِ وحشت تلاش کرد خون و رنج را با مفاهیمی ساختگی چون «پیروزی بر فتنه» جابه‌جا کند و خشونت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر جلوه دهد. اما حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، به‌عنوان شاهدان مستقیم جنایت، این پروژه‌ی روایت‌سازی را با شکستی بنیادی مواجه کرد.

انسجام خونین و انکارپذیری سازمان‌یافته

مرکز ثقل ماشین سرکوب، نیروهایی هستند که از طریق خون‌ریزی در یک پیوند منافع خونین با حاکمیت قرار گرفته‌اند. مأموری که دستش به خون هم‌وطن آلوده شده، به درکی غریزی از سرنوشت خود می‌رسد: او می‌داند که در صورت فروپاشی نظام، جایی در جامعه‌ی آینده نخواهد داشت. از همین‌رو، دیگر نه برای دفاع از ایدئولوژی یا رهبر، بلکه برای فرار از مجازات خود ماشه را می‌کشد.

این وفاداریِ اجباری، کارگزاران سرکوب را به سمت سیاست «زمین سوخته» سوق می‌دهد؛ جایی که تقابل میان «ما» (هسته‌ی قدرت) و «آن‌ها» (مردم) به جنگی آشتی‌ناپذیر بدل می‌شود. خون‌های ریخته‌شده به چسب انسجام درونی نظام تبدیل می‌شوند تا بقای فیزیکی مأمور با بقای فیزیکی ساختار گره بخورد.

در عین حال، حاکمیت از این نیروها برای تطهیر دستان خود نیز بهره می‌گیرد. ورود لباس‌شخصی‌ها و بسیج شبه‌نظامی به میدان، تلاشی آگاهانه برای مخدوش کردن مرز میان دولت و جامعه است تا سرکوب به‌صورت دروغین، «مردم علیه مردم» نمایش داده شود.

اگرچه ریشه‌های این استراتژی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد، اما اعتراف صریح حسین همدانی درباره به‌کارگیری هزاران «اراذل و مجرمِ از خون نترس» در سال ۱۳۸۸، از یک سیاست نهادینه پرده برداشت. این شبکه‌های نیمه‌رسمی، هم‌زمان دو کارکرد دارند: ایجاد ارعاب حداکثری از طریق خشونتی بی‌قاعده، و تولید امکان انکارپذیری برای حکومت. ماهیت غیررسمی آن‌ها به دولت اجازه می‌دهد مسئولیت جنایت‌ها را از خود دور کند، در حالی که این نیروها بازوی اجرایی اصلی دکترین بقای نظام‌اند.

میان سکوت تحمیلی و انفجار اجتناب‌ناپذیر

در غیاب مشروعیت، جمهوری اسلامی خشونت را به سطح «تکلیف شرعی و ملی» ارتقا داده و تمام بدنه بروکراتیک خود – از رسانه‌ها تا نهادهای قضایی، پزشکی قانونی و اداری – را برای توجیه خون‌ریزی و تثبیت گسست میان خود و جامعه بسیج کرده است.

در چنین ساختاری، خشونت یک انحراف نیست، بلکه محصول نهادی است؛ سازوکاری که هر کنش سیاسی را به تهدیدی وجودی بدل می‌کند تا تحت لوای وضعیت اضطرار، سیاست به‌کلی حذف شود.

این تصلب ساختاری شاید در کوتاه‌مدت از طریق ارعاب، بقای نظام را تضمین کند، اما هم‌زمان انرژی اعتراضی عظیمی را در لایه‌های اجتماعی متراکم می‌سازد. دکترین ترس تنها تا زمانی کارآمد است که هزینه‌ی تحمل وضع موجود، کمتر از هزینه‌ی مقابله با آن باشد.

عبور جامعه از این آستانه، به‌معنای فروپاشی کامل منطق بازدارندگی نظام است؛ چراکه قدرتی که خود را به «زور عریان» تقلیل می‌دهد، آلترناتیو سیاست را عملاً به دو گزینه محدود می‌کند: انقلاب یا جنگ.

حاکمیت برای بقا ناچار است هر روز در خیابان پیروز شود، اما جامعه تنها به یک پیروزی نهایی نیاز دارد تا کل این بروکراسیِ وحشت فرو بریزد. سرریز این بحران به عرصه خارجی نیز اجتناب‌ناپذیر است. نظامی که با جامعه‌ی خود در منطق جنگ قرار گرفته، عملاً احتمال ثبات خود را به صفر نزدیک کرده است.