تروریستی شدن ابزار سرکوب؛ از خیابانهای ایران تا مسئولیت حقوقی بینالمللی
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
مدارکی که از شبهای کشتار معترضان در دیماه ۱۴۰۴ به دست آمده و توسط بخش حقوقی و فنی «ایرانوایر» راستیآزمایی شدهاند، تصویری روشن از یک الگوی سرکوب سازمانیافته و هماهنگ در ایران ارائه میدهند؛ الگویی که در آن، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، مستقیماً کنترل شهرها را در دست گرفته و علیه شهروندان غیرمسلح از سلاحهای کشنده استفاده کردهاند.
این اسناد که شامل گزارشهای داخلی پلیس شرق استان تهران است، چند حقیقت کلیدی را آشکار میکند:
شناسایی هویت شماری از کشتهشدگان، سپرده شدن کنترل محلهها به سپاه پاسداران، جابهجایی نیروهای انتظامی با نیروهای نظامی، و تصریح مستقیم به اینکه تعدادی از معترضان بهدست عوامل سپاه پاسداران کشته شدهاند. اهمیت این مدارک در آن است که نقش سپاه، نه در سطح تحلیل رسانهای، بلکه در قالب اسناد رسمی درونسیستمی ثبت شده است.
نکتهی مشترک در اغلب این گزارشها، دستور دادستان برای انتقال پیکر کشتهشدگان به پزشکی قانونی کهریزک است. این تکرار، نشاندهندهی وجود یک روند هماهنگ قضایی–امنیتی برای مدیریت پیامدهای کشتار و کنترل آثار آن است.
در میان نامهای ذکرشده در این اسناد، هویت «محمدرضا دلآرام» نیز دیده میشود؛ فردی که پیشتر «ایرانوایر» دربارهی کشته شدن او اطلاعرسانی کرده بود. تطبیق دقیق شماره شناسنامه، نام پدر، محل کشته شدن و جزئیات انتقال به مراکز درمانی، نشان میدهد که سامان (محمدرضا) دلآرام با شلیک مستقیم سلاح جنگی و بهدست یکی از عوامل سپاه پاسداران در اعتراضات پردیس جان خود را از دست داده است. این تطبیق، زنجیرهی انکار رسمی جمهوری اسلامی را بهطور جدی تضعیف میکند.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردهاند مسئولیت این کشتارها را به «تروریستهای مسلح» نسبت دهند، بررسی الگوی سرکوب، نوع سلاحهای بهکاررفته و شمار قربانیان، پرسشی اساسی را پیش میکشد: کدام نهاد، جز یک نیروی نظامی سازمانیافته و برخوردار از مصونیت، به چنین سطحی از سلاحهای جنگی، هماهنگی عملیاتی و کنترل شهری دسترسی دارد؟
مرور دو شب اصلی کشتار، یعنی ۱۸ و ۱۹ دیماه، نشان میدهد که خشونت اعمالشده نه واکنشی لحظهای، بلکه تصمیمی برنامهریزیشده بوده است. شامگاه پنجشنبه ۱۸ دی، همزمان با قطع اینترنت، شلیک با سلاحهای سنگین به معترضان آغاز شد. شب بعد، یعنی جمعه ۱۹ دی، الگوی سرکوب عریانتر شد؛ نیروهای مسلح از همان ساعات ابتدایی اعتراضات، بدون توسل به ابزارهای بازدارنده، معترضان را مستقیماً هدف سلاحهای کشنده قرار دادند.
بر اساس راستیآزماییهای مستقل، تاکنون نزدیک به ۲۰۰ قربانی این سرکوب شناسایی شدهاند و این عدد همچنان در حال افزایش است. اغلب قربانیان مردان جوان هستند و در شمار قابل توجهی از موارد، اصابت گلوله به نواحی سر و گردن گزارش شده است. چنین الگویی، از منظر حقوقی، با مفهوم «کنترل جمعیت» سازگار نیست و بهروشنی به «قتل فراقضایی» دلالت دارد.
اسناد پلیس شرق تهران نشان میدهد که در مناطقی مانند قرچک و پردیس، کنترل محلهها بهطور کامل به سپاه پاسداران سپرده شده و پلیس صرفاً در نقاط محدود حضور داشته است. این امر مرز میان وظایف انتظامی و عملیات نظامی را از میان برداشته و مسئولیت را متوجه نهادی میکند که اصولاً برای مواجهه با شهروندان غیرمسلح طراحی نشده است.
چارچوب حقوق بشری و مسئولیت حقوقی
بر اساس حقوق بینالملل بشر، اقدامات انجامشده مصداق نقضهای جدی و سیستماتیک است. استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان غیرمسلح، نقض آشکار حق حیات (ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) و مصداق قتل فراقضایی است. این حق حتی در وضعیتهای اضطراری نیز قابل تعلیق نیست.
همچنین، بهکارگیری نامتناسب و غیرضروری زور، نقض اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران قانون است. سرکوب خونین تجمعات، نقض حق تجمع مسالمتآمیز (ماده ۲۱ میثاق) و جلوگیری از دسترسی مؤثر قربانیان و خانوادهها به حقیقت و عدالت، نقض حق دادرسی مؤثر بهشمار میرود.
قطع اینترنت، کنترل اطلاعات و روایتسازی رسمی، بخشی از یک پنهانکاری سازمانیافته است که حق جامعه برای دانستن حقیقت را نقض میکند. در صورت اثبات گستردگی، تداوم و سازمانیافتگی این اقدامات در سطح کشور، امکان بررسی حقوقی آنها ذیل عنوان «جنایت علیه بشریت» نیز وجود دارد.
آنچه در دیماه ۱۴۰۴ رخ داد، صرفاً مجموعهای از تخلفات پراکنده نبود. با الگویی مواجه هستیم که در آن، یک نیروی نظامی ایدئولوژیک، برای حفظ قدرت، بهطور سیستماتیک از خشونت مرگبار علیه جمعیت غیرنظامی استفاده کرده است. در این چارچوب، بحث دربارهی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران، نه یک موضعگیری سیاسی، بلکه نتیجهی ارزیابی حقوقی رفتار این نهاد است.
چارچوب حقوقی قابل استناد برای دادخواهی
بر اساس اسناد راستیآزماییشده، شهادت شاهدان عینی، گزارش کادر درمان و تحلیل الگوی سرکوب، اقدامات نیروهای جمهوری اسلامی ـ بهویژه سپاه پاسداران ـ مصداق نقضهای جدی و سیستماتیک حقوق بشر است که میتواند در مراجع قضایی داخلی و بینالمللی مورد استناد قرار گیرد:
۱) نقض حق حیات
(ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR)
استفاده از سلاحهای جنگی و کشنده علیه معترضان غیرمسلح، بهویژه هدفگیری سر و گردن، مصداق قتل فراقضایی است. حق حیات حقی غیرقابل تعلیق است و حتی در وضعیتهای اضطراری نیز دولتها مجاز به سلب خودسرانهی آن نیستند.
۲) قتلهای فراقضایی و مسئولیت مستقیم دولت
بر اساس اسناد پلیس، کنترل محلهها به سپاه پاسداران واگذار شده و در موارد مشخص، به صراحت به کشته شدن معترضان «بهدست عوامل سپاه» اشاره شده است. این امر نشاندهندهی زنجیرهی فرماندهی مشخص و مسئولیت مستقیم نهاد دولتی در قتلهاست.
۳) استفادهی نامتناسب و غیرقانونی از زور
(اصول پایهی سازمان ملل دربارهی بهکارگیری زور و سلاح گرم توسط مأموران قانون)
بهکارگیری سلاح گرم تنها در شرایط تهدید قریبالوقوع جان مجاز است. استفادهی گسترده از سلاحهای کشنده برای متفرق کردن تجمعات، نقض آشکار اصل تناسب، ضرورت و احتیاط است.
۴) نقض حق تجمع مسالمتآمیز
(ماده ۲۱ ICCPR)
سرکوب خونین اعتراضات، بدون تفکیک میان معترضان مسالمتجو و افراد احتمالی خشونتورز، نقض مستقیم حق تجمع مسالمتآمیز است.
۵) نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی
(ماده ۷ ICCPR و کنوانسیون منع شکنجه – CAT)
کشتار، مجروحسازی شدید، جلوگیری از دسترسی فوری به درمان، و مرگ برخی مجروحان «در مسیر یا داخل درمانگاه» میتواند مصداق رفتار بیرحمانه و غیرانسانی باشد.
۶) نقض حق دسترسی به عدالت و دادرسی مؤثر
(ماده ۲ ICCPR)
انتقال سیستماتیک پیکرها به پزشکی قانونی مشخص، عدم پاسخگویی شفاف، و انکار رسمی مسئولیت، نشاندهندهی محرومسازی خانوادهها از حقیقت و عدالت است.
۷) پنهانکاری سازمانیافته و سلب حق دانستن حقیقت
حق دانستن حقیقت برای قربانیان و جامعه، بخشی از حقوق بشر است. قطع اینترنت، کنترل اطلاعات و روایتسازی رسمی، مصداق پنهانکاری سیستماتیک است.
۸) الگوی سراسری و امکان طرح «جنایت علیه بشریت»
در صورت اثبات گستردگی، سازمانیافتگی و تکرارپذیری این اقدامات در سطح کشور، امکان بررسی حقوقی آنها ذیل مفهوم جنایت علیه بشریت (قتل، آزار و تعقیب یک جمعیت غیرنظامی) وجود دارد.