مسمومیت سریالی دانش‌آموزان؛ شهروندان چه کار می‌توانند انجام دهند؟
محمد یراحی
...خوب بودن کافیست
- Mohammad Yarrahi
- آوریل 14, 2023
- 5:19 ب.ظ
- بدون نظر
از اولین حمله شیمیایی به مدارس در ایران که از قم شروع شد، بیش از چهار ماه می‌گذرد. در این مدت، دانش‌آموزان صدها مدرسه در ده‌ها شهر ایران با علایمی کم و بیش مشابه راهی بیمارستان شده‌اند. برخی گزارشهای غیررسمی نیز از کشته شدن یک دانش‌آموز سه هفته بعد از مسمومیت با گاز در یکی از مدارس تهران خبر می‌دهند. با این وجود هنوز اقدام جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای پاسخ‌گویی به دانش‌آموزان، خانواده‌های‌شان و افکار عمومی نگران انجام نشده است.
شهروندان عادی، والدین، بخش‌های مختلف جامعه مدنی و اصناف ایران چه‌کار می‌توانند انجام دهند تا کودکان را از گزند این حملات که جسم و روان آن‌ها را به مخاطره انداخته، محافظت کنند؟ چه‌طور می‌شود حکومتی را که حتی اگر خودش در این حمله‌ها دست نداشته باشد، راه را برای حملات بیشتر باز گذاشته است، پاسخ‌گو کرد؟
برای جزییات بیشتر، با «محمد اولیایی‌فرد» و «موسی برزین خلیفه‌لو»، هر دو حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده‌ایم.
خانواده‌ها شکایت کنند
در بیش از یک هفته‌ای که از بازگشایی مدارس بعد از تعطیلات عید نوروز می‌گذرد، هر روز مدارس بیشتری در شهرهای جدید درگیر حملات شیمیایی به دانش‌آموزان با گاز شده‌اند. در این بازه، گزارش‌هایی از حمله چندباره به برخی مدارس نیز مخابره شده است. با این وجود، تقریبا هیچ گزارشی از موارد شکایت خانواده‌ها منتشر نشده و خانواده‌ها فقط به صورت شفاهی در مقابل مدارس ابراز نگرانی می‌کنند یا کودکان خود را از رفتن به مدرسه باز می‌دارند.
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری و حقوق‌دان شکایت کردن به دادسرای شهرستان یا نزدیک‌ترین دادسرای محل زندگی را یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی که مردم می‌توانند انجام دهند، می‌داند.
او در همین باره می‌گوید: «دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها می‌توانند به محض این که این اتفاق برای‌شان افتاد، در اسرع وقت به دادسرای محل بروند و آن‌جا شکایت خود را ثبت کنند. اگر فرزند خود را به بیمارستان برده‌اند، تا حد ممکن مدارک پزشکی را هم پیوست کنند. ضمنا یک لایحه کتبی تهیه و ساعت، مکان، زمان و جزییات اتفاقی که برای فرزندشان افتاده است را توضیح دهند و از کسانی‌که مرتکب این جنایت شده‌اند، شکایت کنند.»
برزین خلیفه‌لو با تاکید بر این که برای شکایت نیاز نیست که فرد یا افراد حمله‌کننده را بشناسیم، می‌گوید: «برای شکایت کردن لزومی ندارد که هویت حمله کننده را بدانند و اعلام کنند. صرف این که بگویند این اتفاق افتاده و از عاملان و آمران و هرکسی که دخیل در این موضوع بوده است، شکایت دارند، کافی است و دادستان باید پی‌گیری و شروع به تحقیقات کند.»
محمد اولیایی‌فرد نیز به موضوع شکایت خانواده‌ها در دادسراهای عمومی تاکید می‌کند و می‌گوید: «خانواده‌ها باید دور هم جمع شوند و اگر می‌توانند، وکیل بگیرند. ما نمی‌گوییم از این شکایت‌ها نتیجه‌ای حاصل می‌شود ولی این اقدامات را می‌شود انجام داد و سکوت پیرامون این موضوع را شکست. وکلای خانواده‌ها باید هر روز بروند دادسرا و پی‌گیر باشند و بخواهند که دوربین‌ها چک شوند. وقتی حکومت پاسخ‌گو نیست، باید با هر روشی که ممکن است، آن را پاسخ‌گو کرد، چون این یک جنایت علیه بشریت است.»
سکوت را بشکنید
محمد اولیایی‌فرد با تاکید بر این که با گذشت بیش از چهار ماه، خطر عادی شدن حمله به مدارس وجود دارد، می‌گوید: «متاسفانه قضیه دارد عادی می‌شود. اقداماتی باید انجام داد تا حکومت پاسخ‌گو شود. جامعه مدنی، اصناف، خود والدین، جامعه پزشکی، کانون وکلا، انجمن اولیا و مربیان، کانون صنفی معلمان و نهادهای مدنی مربوط به کودکان، بازنشستگان آموزش و پرورش و هر کسی که با کودکان سروکار دارد، باید موضع بگیرد.»
او در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر این، باید نهادهای بین‌المللی را هم در جریان گذاشت.»
به باور موسی برزین خلیفه‌لو نیز خانواده‌ها نباید سکوت کنند. او می‌گوید: «آن‌ها باید شرح اتفاقاتی که برای فرزندشان رخ داده است را در شبکه‌های اجتماعی خود بنویسند، ویدیوها و تصاویری که ضبط کرده‌اند را منتشر، جزییات حمله را ثبت و عوارض و علایم فرزندان‌شان را که مسموم شده‌اند، دقیق اطلاع‌رسانی کنند.»
او نیز تاکید می‌کند که خانواده‌ها بهتر است به دنبال دریافت نتیجه از این شکایت‌ها نباشند و از آن به عنوان ابزاری برای فشار آوردن به حکومت که نمی‌خواهد پاسخ‌گو باشد، استفاده کنند: «به هر حال به نظر حمله سیستماتیکی است که خود حکومت در آن دخالت دارد. پس زیاد به فکر این نباشند که نتیجه خاصی در مدت زمان کوتاهی بگیرند. با این‌وجود، نباید این موضوع مانع از این شود که شکایت کنند.»
برزین خلیفه‌لو با تشریح روندی که بعد از شکایت والدین ممکن است رخ دهد، می‌گوید: «وقتی شکایت کنند، پروسه قضایی شروع می‌شود و دادگستری را در شهرستان‌های مختلف درگیر این مساله می‌کند. در هر حال، قوه قضاییه موظف است جوابی به آن شکایت مردم بدهد. هرچه‌قدر هم تلاش کنند که فرافکنی کرده و معترضان یا افراد بی‌ربط را به این حمله‌ها مربوط کنند، نمی‌توانند مثلا بگویند آن‌هایی که در شیراز این کار را کرده، در تبریز هم بچه‌ها را مسموم کرده‌اند. به‌هر حال با چالشی مواجه خواهند شد و این چالش به این که به مردم پاسخ‌گو شوند، کمک می‌کند.»
اعتصاب و اعتراض مدنی؛ چاره کار خیابان است
در روزهای آخر سال ۱۴۰۱، حجم گسترده‌ای از فراخوان‌ها برای برگزاری تجمعات معلمان و فرهنگیان، خانواده‌ها و شهروندان در اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس که عمدتا مدارس دخترانه هستند، منتشر شد.
هم‌زمان با این فراخوان‌ها و برگزاری تجمع در مقابل ساختمان‌های آموزش و پرورش در شهرهای مختلف ایران، حکومت نیز از بازداشت چندین نفر در ارتباط با این حملات خبر داد.
اگرچه حتی در انتشار خبر این بازداشت‌ها، شفافیت و پاسخ‌گویی وجود نداشت اما مثلا «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی بعد از سه ماه، بالاخره در مقابل این حمله موضع گرفت و از مقامات امنیتی و انتظامی خواست که این موضوع را «به‌جد» تعقیب کنند و عاملان و مسببان را به «اشد مجازات» برسانند.
بعد از او بود که «احمد وحیدی»، وزیر کشور و «مجید میراحمدی»، معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه روز هفدهم اسفند از بازداشت تعدادی به عنوان «عوامل» مسموم کردن دانش‌آموزان در پنج استان خبر دادند. آن‌ها مدعی شدند که برخی از این افراد، «معاند» بوده و افرادی هم که حمله آن‌ها به دانش‌آموزان جنبه «غیرمعاندانه» داشته، ارشاد شده‌اند.
در روزهای پایان اسفند، گزارشهای کمتری از حملات شیمیایی به مدارس در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی ثبت شده است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد با تجمعات معلمان، والدین و اعتراض خیابانی زنان در یازدهم اسفند در رشت و تهران، مرتبط است.
اما آن‌گونه که موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید، «اعتصاب همیشه یکی از بهترین روش‌ها بوده»، ولی آن‌هم چون بحث تحصیل دانش‌آموزان در میان است، نمی‌تواند به عنوان «راهکاری بلندمدت» در نظر گرفته شود.
پیشتر، در پی اعلام خبر مسموم‌سازی دانش‌آموزان برای اولین بار در شهر سقز، زادگاه «ژینا (مهسا)امینی»، بازاریان این شهر، روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۲، اعتصاب کردند و هنوز گزارش دیگری از تداوم حملات شیمیایی به کودکان این شهر منتشر نشده است.
برزین خلیفه‌لو همچنین تاکید می‌کند: «روش‌های مبارزه مدنی، تظاهرات خیابانی یا اعتراض در مقابل ساختمان‌های دولتی، فشار را بر حکومت اضافه می‌کند و دولت ناچار است پاسخ دهد. فعالیت در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی دقیق از اتفاقی که رخ داده، انتشار تصاویر و عکس از وضعیت بچه‌ها و همه این‌ها می‌تواند در ثبت این اتفاقات، مهم باشد، ولی خانواده‌ها نباید شکایت کردن را دست‌کم بگیرند.»
محمد اولیایی‌فرد نیز با تاکید بر این که راهکار شکایت در مراجع قضایی و وارد عمل شدن نهادهای صنفی و مدنی، کاملا عملی است، نه توهم و رویا، می‌گوید: «نهادهای مدنی که کار کودکان انجام می‌دهند، می‌توانند در داخل ایران مسوولان را به چالش بکشند و با دنیای خارج ارتباط برقرار کنند و موضوع را هم به اطلاع دنیا برسانند. پزشکان باید در این‌باره نظر تخصصی خود را بدهند و بگویند به نظرشان از چه موادی استفاده شده است، کنفرانس برگزار کنند و به سازمان‌های بین‌المللی، مثل سازمان جهانی بهداشت نامه بنویسند. حتی اگر دستگاه‌های امنیتی مانع آن‌ها شوند، خود این موضوع نیز هزینه زیادی را به حکومت وارد می‌کند و ناچار می‌شوند حملات به مدارس را متوقف کنند.»
این وکیل دادگستری در ادامه نیز به نقش کانون وکلا، انجمن صنفی معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش اشاره می‌کند و می‌گوید: «این یک جنایت علیه بشریت است. جنایت علیه بشریت فقط که کشتار نیست. بنابراین، کانون وکلا باید بیانیه بدهد و تشکل‌های صنفی به طور دسته‌جمعی وارد عمل شوند. در خارج از ایران نیز سازمان‌های حقوق‌بشری می‌توانند موضوع را با مذاکره با «جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل به شورای حقوق‌بشر این سازمان بکشند. ضمن این‌که نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان کشورهای اروپایی نیز می‌توانند با سخنرانی و رساندن صدای دختران ایران به گوش جهان، در افزایش فشارهای بین‌المللی بر حکومت موثر باشند.»
به گفته این حقوق‌دان ایرانی، یکی دیگر از روش‌های پاسخ‌گو کردن حکومت، ارتباط با دادستان‌های دیوان کیفری بین‌اللملی است تا درباره پرونده مسمومیت‌ها تحقیقات کرده و حکومت ایران را پای میز محاکمه بکشند: «مکانیزم بین‌المللی باید به کار بیفتد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز باید پی‌گیر شود و این یا از طریق شورای امنیت قابل پی‌گیری است یا از طریق دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی. بنابراین، دادستان‌ها را باید در جریان امور گذاشت و این را سازمان‌های حقوق‌بشری، ایرانی‌تبارهایی که تریبون و لابی دارند، مثلا در پارلمان کشورهای اروپایی یا کانادا هستند، در دست بگیرند.»